«کسری بودجه» چه بلایی سر اقتصاد ایران می‌آورد؟

فرارو- درحالی که کمتر از سه هفته دیگر به مهلت قانونی دولت برای تحویل لایحه بودجه به مجلس باقی مانده، بر اساس داده‌های غیررسمی، دولت و مجلس بر روی دلار ۲۶ هزار تومانی و نفت ۸۶ دلاری توافق کرده‌اند. این موضوع به این معنی خواهد بود که دولت افزایش نرخ ارز را به رسمیت شناخته و دیگر نباید منتظر کاهش قیمت دلار به زیر ۳۰ هزار تومان باشیم، این درحالیست که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت با افزایش قیمت ارز درصدد جبران کسری بودجه خود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، به نظر می‌رسد مهم‌ترین بحث بودجه ۱۴۰۲، مسئله کسری بودجه است، که مصائب فراوانی را برای کشور به بار آورده در همین زمینه مهدی پازوکی اقتصاد به فرارو می‌گوید: «رفع کسری بودجه دو راه دارد: یا باید درآمد افزایش یابد یا مخارج کاهش پیدا کند. اصلا بودجه به همین معنا است. یعنی حساب دخل و خرج دولت. مادامی که دولت مخارج بی مورد داشته باشد، کسری بودجه رخ خواهد داد. شما فقط کافی است یک نگاهی به بودجه کشور بندازید تا متوجه شوید در همین بودجه سال جاری چقدر بودجه بعضی نهاد‌ها افزایش پیدا کرده است.»

وی افزود: «آن هم نه نهاد‌های خاص و مهم، بلکه بخش‌هایی که می‌توان با هزینه کمتر اداره‌شان کرد. مثل دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی. چرا این دبیرخانه که می‌تواند حداکثر با بیست نفر هدایت شود باید این همه بودجه دریافت کند. آنجا که قرار نیست استراتژی توسعه فرهنگی را بنویسند. یا مجمع تشخیص مصلحت نظام. همه اعضای این نهاد در جا‌های دیگر مشغول هستند. یعنی یا نماینده مجلس هستند، یا رئیس جمهور و ... هستند. حقوقشان را هم از جای دیگر دریافت می‌کند. پس چرا باید دبیرخانه این نهاد بودجه هنگفت دریافت کند؟ این‌ها جا‌هایی هستند که بودجه بسیار بالایی دارند و حذف و کاهش هزینه‌ها اراده و جرات می‌خواد که این دولت ندارد.»

راهکار‌های کاهش کسری بودجه

وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه متاسفانه در ایران شاهد سلطه بخش مالی بر بخش پولی کشور هستیم، اظهار داشت: «در سال‌های بعد از دهه ۵۰، بودجه کشور همواره با کسری روبرو بوده که این موجب ناترازی بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت شده. نتیجه این موضوع نیز دست کردن دولت در جیب بانک مرکزی و نظام بانکی و استقراض از آن‌هاست که ماحصل آن نیز تورمی است که امروز در اقتصاد ایران به نوعی نهادینه شده است.»

وی افزود: «پیامد این موضوع کاهش ارزش پول ملی، سقوط قدرت خرید مردم و کاهش قابل توجه ارز ریال، افزایش فقر در جامعه، کوچکتر و ضعیف‌تر شدن طبقه متوسط بوده. این در حالی است که طی چهار سال اخیر تورم در ایران بالای ۴۰ درصد بوده است که فشار سنگینی را به مردم وارد کرده. از سویی با توجه به وضعیت موجود مردم دیگر تحمل تورم پی‌درپی را ندارند.»

شقاقی گفت: «با توجه به این موضوعات بودجه باید بدون کسری یا با کمترین کسری ممکن بسته شود، در غیر این صورت باز هم این تورم و تشدید آن ادامه دارد، همچنین دولت باید درآمد‌های خود را واقع‌بینانه ببیند و هزینه‌های جاری خود را با یک اصلاح الگوی مصرف، در بودجه بیاورد و مدیریت مصرف در هزینه را در دستور کار خود قرار دهد. از سویی دولت نباید بدون پیش‌بینی تامین درآمد دست به تصویب هزینه بزند. این درحالیست که در تدوین بودجه باید فرض ادامه تحریم‌ها و بن‌بست در برجام را نیز در نظر گرفت.»

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از راه‌های جلوگیری از کسری بودجه دولت جدا کردن بودجه دلاری و ریالی است، اضافه کرد: «این مسئله باید از مدت‌ها پیش اجرایی می‌شد. بر همین اساس اگر این جداسازی صورت گیرد، باید درآمد‌های دلاری دولت فقط صرف بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شود و هزینه‌های جاری از طریق بودجه جاری تامین شود. تکیه این درآمد‌ها به منابع مالیاتی مهم است.»

وی ادامه داد: «یکی دیگر از اتفاقاتی که در چند سال اخیر در مورد بودجه رخ داده و بسیار نامبارک نیز بوده، انتشار اوراق قرضه است. در سال گذشته مشاهده می‌کنید که دولت با درآمد حاصل از انتشار اوراق بدهی هزینه‌های جاری خود را پوشش داده. این در حالی است درآمد‌های این اوراق باید صرف پروژه‌های عمرانی و سرمایه گذاری شود، اما در ایران دولت‌ها تنها با انتشار اوراق به فکر پوشش هزینه‌های جاری خود و جبران کسری بودجه خود هستند. در حالی که این موضوع بسیار غلط است و به نوعی انتقال بدهی به آینده محسوب می‌شود.»

شقاقی بیان کرد: «فروش اموال مازاد دولتی یا به نوعی مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت نیز از دیگر راهکار‌هایی است که دولت می‌تواند در بخش ریالی بودجه هزینه‌های خود را پوشش دهد، در حال حاضر دولت اموال و املاک مازاد زیادی دارد که بدون استفاده مانده و تنها هزینه تعمیر و نگهداری آن با بر دوش دولت است، دولت می‌تواند درآمد قابل توجهی را با واگذاری آن‌ها به دست آورد.»

وی افزود: «همچنین ذکر این نکته ضروری است که بودجه سال آینده باید بسیار مقاوم، مستحکم و با کسری حداقلی بسته شود. در غیر این صورت ما باز هم تورم ۴۰ درصدی روبرو خواهیم بود، این در حالی است که کشور دیگر تحمل این تورم را ندارد. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، انتظارات تورمی تشدید خواهد کرد که نتیجه آن نیز افزایش قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم در بازار خواهد بود.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: کسری بودجه افزایش تورم هزینه های جاری کسری بودجه هزینه ها درآمد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۴۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم کم خرج ترین دولتِ در حال توسعه شد

جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشورها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.

منبع: خبرگزاری ایرنا